1- به موجب ماده 180قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است 2- مطابق ماده 1 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 10/5/1334 ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود معاف می باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده 2 ماخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود 3- بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ 1/1/1329 تا 30/7/1336 مصوب تاریخ 17/3/1396 مجلس شورای اسلامی نام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب 1334 در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید در خصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟

اولا: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده 2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق¬الثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال 1334 به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت قابل اجرا می باشد. ثانیا: با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است بنابراین معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334 نیز ملغی می باشد؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.