حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. مفاد تبصره یک ماده ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز می باشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور می باشد. بنابراین با توجه به این که در هر دو فرض مطروحه در استعلام متهم تا سقف مدت بازداشت موقت مقرر در ماده 242 قانون یاد شده در بازداشت بوده است موجب قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت (تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت) وجود ندارد ولکن تشدید مبلغ قرار وثیقه متهم به منظور متناسب سازی آن با رعایت قوانین مربوط و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود توسط قاضی ذیربط فاقد اشکال قانونی است