با عنایت به این که برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور (چک اصلاحی مورخ 14/10/1376) دادگاه صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این که وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور دهنده
مسدودی چک (دارنده) می تواند راسا انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است به نظر می رسد اصولا مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.