نظریه مشورتی شماره 7/96/2181

نظریه مشورتی شماره 7/96/2181

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2181


شماره نظریه:
7/96/2181

شماره پرونده:
96-3/1-1629

تاریخ نظریه:
1396/09/18

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2-موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد توقیف و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده به مانند تشخیص مستثنیات دین بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می شود و اصولا از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی باشد و عبارت «به عنوان جریمه» مذکور در این ماده صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی باشد. بدیهی است اگر قصد  محکوم­علیه از بدو امر مبنی بر عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تادیه احراز نشود امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد./خ

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 25ـ چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM