1-کلاه برداری بردن مال با اقدام از راه حیله و تقلب است؛ لذا صرف خرید چکی که منشا معاملاتی ندارد خواه ظهرنویسی شود و خواه نشود کلاه برداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه برداری نیست و صرف
انتقال چک از طرف دارنده به شخص ثالث با اطلاع از بلامحل بودن چک از مصادیق کلاه برداری نیست و فقط موضوع تحت عنوان
صدور چک بلامحل و طبق
قانون صدور چک قابل پیگیری است. با این حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2- چنانچه فردی برای معامله خود را با هویت دیگری معرفی کند که آن دیگری دارای حسن شهرت باشد و سبب ترغیب دیگری به انجام معامله شود و معامله به طور صحیح انجام شود این مقدار از عمل کلاه برداری نخواهد بود.