نظریه مشورتی شماره 7/1400/168

نظریه مشورتی شماره 7/1400/168

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/168


شماره نظریه:
7/1400/168

شماره پرونده:
1400-9/16-168 ح

تاریخ نظریه:
1400/05/18

استعلام
آیا اجرت المثل موضوع تبصره ماده 336 قانون مدنی و مقرری ماهانه موضوع ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 قابل جمع است و دادگاه می تواند علاوه بر حکم به پرداخت اجرت المثل در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 11 یاد شده حکم به پرداخت مقرری ماهانه توسط احد زوجین بدهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که قانون گذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام احصاء حقوق مالی زوجین برآمده و موارد مندرج در ماده یادشده قابل تطبیق با حق مقرر در ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی باشد به نظر می رسد ماده اخیر الذکر نسخ ضمنی شده و قابلیت اعمال و اجرا ندارد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است تامین محکوم به را درخواست کند.

مشاهده ماده 11 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM