1) صرفنظر از این که به دلالت ماده ی 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق باید مستدل و مستند به قانون باشد مستفاد از مواد 274 275 و 341 قانون موصوف ناظر به ماده 90 قانون یاد شده در مقام بیان تعریف تحقیقات مقدماتی این است که الزام به تغییر (اصلاح) اسامی شکات و ادله اتهام در قرار نهایی صادره از دادسرا از قلمرو شمول نقص تحقیقات مقدماتی و احکام راجع به رفع نقص خارج است. 2) مستفاد از ماده ی 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست بنابراین دادگاه قانونا مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده ی استنادی در کیفرخواست در انشای رای ندارد و تغییر عنوان جرم و ماده ی استنادی و ادله اتهام از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست ضمن این که اصلاح کیفرخواست و ادله ی آن تابع ضوابط مقرر در تبصره ماده ی 279 و 282 قانون مذکور است. 3- صرف نظر از این که عبارت مذکور در استعلام واجد ابهام است یا خیر که تشخیص آن با مقامات قضایی مربوط است مستفاد از مواد 274 275 341 و بند الف ماده ی 389 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع                                                                        نقص به دادسرا ارسال می نماید دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده ی 22 قانون یاد شده دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد لازم الاتباع است  موردی برای اختلاف وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مقام تحقیق اجرای دستورهای دادگاه را در مقام رفع نقص مستلزم رفع ابهام بداند مراتب را در اجرای ماده ی 275 قانون موصوف جهت کسب تکلیف و چگونگی اجرای دستور به دادگاه اعلام و بر اساس نظر دادگاه عمل می نماید.