1-آیا محکوم له می تواند با استناد به ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی همان آپارتمان موضوع معامله را در صورتی که جزء مستثنیات دین باشد توقیف نماید با این فرض که قصد خریدار مبنی بر عدم تادیه دین از بدو امر یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین برای دادگاه محرز نمی باشد. 2-با توجه به عبارت جریمه در ماده فوق نحوه رسیدگی به احراز قصد عدم تادیه از بدو امر چگونه است آیا در همان دادگاه حقوقی بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی است یا قاضی واحد اجرای احکام مدنی می تواند این قصد را احراز نماید.

1و2-موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 استثنایی بر موارد مستثنیات دین است که برابر آن در صورت تحقق شرایط مقرر اموالی که در عوض اموال طلبکاران خریداری شده است ولو آنکه طبق حکم اولیه جزء مستثنیات دین باشد توقیف و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد. احراز شرایط مقرر در این ماده به مانند تشخیص مستثنیات دین بر عهده دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجراء می شود و اصولا از توابع امر اجراست و نیازمند طرح دعوای جداگانه نمی باشد و عبارت «به عنوان جریمه» مذکور در این ماده صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون است و به معنای لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حکم در این باره از سوی دادگاه نمی باشد. بدیهی است اگر قصد محکوم علیه از بدو امر مبنی بر عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تادیه احراز نشود امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد.