با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می­شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم­علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می­شود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم­علیه  و پذیرش آن از سوی دادگاه تاثیری در استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا          وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکوم­علیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وثیقه یا           وجه الکفاله صادر کند. درخصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم­علیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم­به از آن فراهم است بازداشت محکوم­علیه منتفی است. اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان­پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلا یا جزئا فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکوم­به و هزینه­های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم­علیه نمی­باشد.