در رابطه با یکی از استثناهای مجاز در نظام حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مولفان به طور خاص که در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان آمده است و با توجه به نگرانی از مسئوولیت های ناشی از نقض احتمالی حقوق مولفان و ناشران سوالاتی به شرح زیر تقدیم می شود: 1-آیا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می تواند دست به ایجاد کتابخانه دیجیتال صرفا برای دانشجویان اساتید و همکاران دانشگاه تهران بزند آیا تشکیل این کتابخانه از مواردی است که در ماده هشتم قانون مزبور به آن پرداخته شده است؟ معنای کتابخانه دیجیتال در اینجا فراهم کردن فایل کتاب های چاپی مشمول قانون آن هم صرفا برای استفاده داخلی دانشگاه شامل دانشجویان کارمندان و استادان و در یک موسسه آموزش و علمی است که در قانون مزبور به عنوان یک مورد مجاز برای عکسبرداری از کتاب ها برای در اختیار قرار دادن به اعضای رسمی تجویز شده است. 2-در صورتی که پاسخ سوال قبلی منفی باشد آیا ایجاد دسترسی مزبور ایجاد کتابخانه دیجیتال منحصرا برای دانشجویان و اساتید همکار دانشگاه مشروط به عدم امکان ذخیره و دانلود و صرفا برای مطالعه آثار مجاز خواهد بود؟ دراین فرض اپلیکیشین ویژه و یا دسترسی مجازی منحصرا با استفاده از رمز و وی پی ان برای هریک از اعضای خاص فراهم می شود و آنها نمی توانند فایل مزبور را برداشته یا آن را در اختیار دیگران قرار دهند چنان که امکان تکثیر فایل نیز وجود ندارد و تنها امکان مطالعه آنلاین یا آفلاین اثر بدون امکان ذخیره سازی آن وجود دارد قانون مزبور در فضای مجازی بسیار پر رونق است و به صورت بی پروا و وحشتناکی نقض حقوق مولفان انجام می شود. 8-تمامی شقوق مطرح شده در سوال مزبور با فرض عدم هر گونه لطمه به حقوق معنوی صاحب اثر مطرح شده است.

اولا حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 مبنی بر اختیار کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می شوند در نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود حکمی خاص است که با لحاظ ماده 11 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 2 این قانون نیست و به اعتبار و قوت خود باقی است. ثانیا حکم مقرر در ماده 8 صدرالذکر از جمله با هدف گسترش دانش تسهیل دسترسی آزاد به منابع علمی و فرهنگی و کاهش هزینه های این امر و همچنین حمایت ویژه از کتابخانه های آموزشی عمومی و دانشگاهی غیرانتفاعی پیش بینی شده است. ثالثا به نظر می رسد این که در ماده 8 یادشده کتابخانه های عمومی و موسسات علمی و آموزشی غیرانتفاعی که با طیف گسترده تری از مراجعان به نسبت دانشگاه ها مواجه هستند در نسخه برداری از آثار مورد حمایت این قانون مجاز دانسته شده اند؛ به طریق اولی دانشگاه های دولتی از جمله فرض سوال (کتابخانه مرکزی مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران) در ایجاد کتابخانه دیجیتال از آثار مشمول قانون از اختیار برخوردارند. رابعا با توجه به این که در ماده 8 یادشده مقرر شده است که عکسبرداری یا دیگر طرق مشابه آن طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام شود به نظر می رسد ایجاد کتابخانه دیجیتال از آن جا که مربوط به شیوه اجرای این ماده است منوط به تصویب آیین نامه مذکور است.