نظریه مشورتی شماره 7/96/1960

نظریه مشورتی شماره 7/96/1960

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1960


شماره نظریه:
7/96/1960

شماره پرونده:
96-1/12-959

تاریخ نظریه:
1396/08/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از اینکه تشخیص تخلف انتظامی قضات و تطبیق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است در خصوص پاسخ به سوال مطروحه با توجه به ماده یک اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب 11/12/1360 و اصلاحات بعدی انجمن های یاد شده موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی می باشند که با شرکت مسوولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل (در صورت وجود زندان) تشکیل می شود و حسب ماده 12 اساسنامه نیز برخی از قضات (رئیس دادگستری دادستان شهرستان و. ...) عضو هیات مدیره آن هستند بنابراین عضویت قضات در هیات مدیره که به مناسبت شغل و سمت آنها است فاقد اشکال قانونی است و همچنین با توجه به بند ب ماده 16 اساسنامه مارالذکر که اعضای هیات مدیره می توانند یک نفر از همان اعضاء را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمایند که از جمله می تواند شامل قضات عضو هیات مدیره نیز باشد؛ بنابراین انتخاب قاضی عضو هیات مدیره به عنوان مدیر عامل به نظر فاقد اشکال قانونی است و اساسا قاضی مزبور به مناسبت شغل و وظیفه قانونی عهده دار مسوولیت یاد شده می گردد و نه به صورت مستقل و شغل جداگانه؛ بنابراین موضوع از شمول بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و از جمله قسمت اخیر آن (اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت) خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: 1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری مترجمی رسمی تصدی دفتر ازدواج طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت 3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 4ـ خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضائی 5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی 6ـ رفتار خلاف شان قضائی تبصره ـ رفتار خلاف شان قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

مشاهده ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM