الف- اولا صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون می باشد اصولا ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده302 قانون مارالذکر هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین مادام که رای صادره به نحو قانونی ابلاغ نشود و مواعد قانونی و حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجراء ندارد و بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رای صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند رای صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی خوانده قرار گرفته نقض می شود ولی اگر ایشان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند پس از قطعیت قابلیت اجرا خواهد داشت.   ثانیا هرگاه حکم صادره دارای چند محکوم­علیه باشد به نظر می رسد چنانچه موضوع محکوم به  قابل تجزیه باشد اجرای حکم نسبت به غیر محکوم­علیه متوفی بلا اشکال باشد. بنابراین در فرض سوال صرف اطلاع دادگاه از موضوع فوت یکی از خواندگان اصلی به وسیله یکی از واخوهان مجوز ورود دادگاه به رسیدگی نسبت به خوانده متوفی نیست ولی این اطلاع باعث می شود که دادگاه در اجرای رای صادره موارد فوق الذکر را لحاظ نماید. ب- اظهار تردید از سوی ثالث نسبت به سندی که متعاملین آن را تایید می کنند فاقد موقعیت قانونی است؛ هر چند این امر مانع از آن نیست تا ذی نفع ثالث وفق مقررات مربوط صوری بودن معامله را اثبات نماید