ماده 2لایحه قانونی واگذاری تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاههای کشور مقرر می دارد واگذاری مکان محل و تاسیسات در فرودگاههای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 و قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های مربوط بوده و از نظر تخلیه و تغییرات در طی و انقضای مدت قرار داد یا لزوم تخلیه و هر گونه تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمایی کشوری دادستان شهرستان محل یا جانشین او
دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر می کند به نظر اینجانب اولا قانونگذار قراردادهای
اجاره را تابع قانون موجر و مستاجر قرار داده و نقش دادستان در این ماده و فلسفه وجودی لزوم دستور دادستان رعایت قانون و نظارت بر آن است بنابراین دادستان دارای قدرت تشخیص و نظارت بر حسن اجرای قانون است ثانیا: در صو.رتی که دادستان تابع محض تصمیم هیات تشخیص باشد اصولا حضور یا فقدان وی اثری ندارد در واقع قابل تصور نیست که قانون گذار مقام قضایی را ماشین امضای تصمیمات هیات تشخیص کرده باشد چنین تلقی مغایر نقش دادستان به عنوان مدعی العموم است ثالثا: اگر تصمیم هیات تشخیص خلاف قانون باشد تکلیف حق تضییع شده ذی نفع چیست؟ به نظر می رسد پیش بینی دادستان در این ماده برای تضمین رعایت قانون و جلوگیری از تضییع حق است و ماده 2 قانون مذکور فقط و فقط در مقام بیان مرجع قانونی صدور
دستور تخلیه فرآیند آن است و به هیچ وجه نافی اختیار دادستان در نظارت و اعمال صلاحدید قانونی نمی باشد و دادستان مکلف نمی باشد تحت هر شرایطی
دستور تخلیه صادر کند