1- فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری یک فرد را نمی­توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه هم زمان دو بار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید. 2- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله بند ب ماده 474 این قانون تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد پذیرفته نشده است لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد به علاوه این که حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رای صادره به طرق قانونی نقض نشود برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد. بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است درخصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده 383 قانون فوق الذکر قرار موقوفی تعقیب صادر نماید