1 و2- منظور از عبارت «مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند در ذیل ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 سازش و صلح پس از حدوث اختلاف است. بنابراین هنگام انعقاد قرارداد همان گونه که در ذیل نظریه 856/94/7 – 6/4/94 خطاب به آن مرجع بیان شده است نمی توان بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه به بیش از سقف شاخص تورم توافق کرد. 3- پاسخ همان است که در قسمت ثالثا نظریه 856/94/7 – 6/4/94 خطاب به آن مرجع بیان شده است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است. 4 و5 - وجه رایج مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند. زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد براساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.