فروض (کسرهای مشخصی از ترکه که عبارت باشد از نصف یک چهارم یک هشتم دوسوم یک سوم یک ششم) تعیین شده برای وراث در فقه که عینا در قانون مدنی منعکس شده است از کل ترکه است؛ بنابراین طبق ماده 906 قانون مدنی یک ششم از کل ترکه از آن مادر است و با توجه به عموم صدر ماده 946 قانون یادشده در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از کل ترکه منقول و غیرمنقول متوفی از آن زوجه خواهد بود و گرچه زوجه نسبت به اموال غیرمنقول ابتدائا نسبت به عین این اموال (اعم از عرصه و اعیان) حقی ندارد اما طبق ماده 948 (اصلاحی 16/11/87) همین قانون هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. بنابراین سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می شود به قدر سهم او یعنی یک ششم از کل مال غیرمنقول خواهد بود. رای شماره 23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 بخشنامه شماره 142904/93-8/9/1393 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موید این استنباط است.