اولا ماده 199 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب87 مقرر نموده قراردادهای عادی فی ما بین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است. ثانیا: شورای عالی ثبت نیز به موجب رای وحدت رویه مقرر داشته که موسسات اعتباری دارای مجوز نیز همانند بانک ها از مفاد ماده فوق الاشاره بهره مند هستند. ثالثا: مفاد مواد3-8-9-10 آئین نامه تجهیز منابع پولی مصوب 1365 هیات وزیران نیز قبول سپرده گذار را یکی از انواع قراردادهای بانک با مشتری دانسته است. رابعا: قید کلمه بستانکار در ماده 199 آئین نامه اجرائی فوق الاشاره در برحی موارد مانند قرارداد اعطاء تسهیلات به مشتری ناظر به بانک است و در برخی موارد مانند قرارداد قبول سپرده گذار ی کلمه بستانکار ناظر به مشتری است و چنانچه این ماده اختصاص به بانک و موسسات اعتباری مجاز داشت به جای کلمه بستانکار در ماده 199 کلمه بانک را ذکر می¬نمود. خامسا: ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 مقرر داشته که کلیه قراردادهائی که در اجرای این قانون تنظیم شده را در حکم سند رسمی دانسته است. سادسا: در ماده 199 قید شده چنانچه طرفین در مفاد قرارداد عادی اختلافی نداشته باشند که منظور از طرفین بستانکار و بدهکار است و در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی صرفا بانک می تواند بستانکار باشد لکن در قرارداد قبول سپرده گذاری قید کلمه بستانکار در ماده 199 آئین نامه اجرائی اسناد لازم الاجرا مصوب 87 ناظر به مشتری نیز می باشد نه صرفا بانک زیرا بانک وجوه سپرده گذاری را در اختیار و ید و استیلا خود دارد و نمی تواند هم وجوه را در ید خود داشته باشد و هم بستانکار باشد. س: کلمه بستانکار در این ماده صرفا ناظر به بانک و موسسات اعتباری مجاز است یا مانند قرارداد قبول سپرده گذاری یا موارد مشابه مشتری نیز می تواند بستانکار باشد و تقاضای صدور اجرائیه نماید.

نظر به این که اصولا قراردادها و از جمله قراردادهای سپرده گذاری بین اشخاص و بانک ها تابع تراضی و توافق طرفین در چارچوب قانون می باشد و اصل آزادی قراردادی بر آن حکومت می کند و در فرض سوال که شخصی به بانک یا موسسات اعتباری مراجعه و پیشنهاد سپرده گذاری می دهد و بانک هم آن را قبول می کند و بر مبنای این توافق قرارداد منعقد می گردد در این حالت شخص سپرده گذار بستانکار محسوب و بانک یا موسسه مالی بدهکار تلقی می گردد و نمی توان گفت که در هر حال بانک بستانکار و شخص سپرده گذار بدهکار است. بنابراین با توجه به مقررات قانون مدنی و آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 و آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب 1365 هیات وزیران در صورت طلبکار بودن اشخاص از بانک قرارداد تنظیمی بین طرفین سند لازم الاجرا تلقی و شخص بستانکار می تواند بر مبنای آن تقاضای صدور اجرائیه از مراجع صالح قانونی را بنماید.