نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ملاک و ذیل ماده ی 229 و صدر ماده ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و صدر ماده ی 2 قانون موصوف که مشعر بر اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است هرگونه احضار و جلب فرد محکوم علیه در غیر مواردی که به لحاظ انجام تحقیقات دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد از جمله فرض سوال (احضار فرد جهت درج سوابق در تشخیص هویت آگاهی) فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که در اجرای مواد 10 و بند 3 ماده ی 17 و ماده ی 22 از آیین نامه ی سجل قضایی مصوب 2/11/1384 مراجع قضایی و مسوولین ذیربط مکلف به ارسال برگ شماره ی یک سجل قضایی به اداره ی تشخیص هویت و ذکر تمامی محکومیت ها صرف نظر از نوع آنها در صورت درخواست مرجع اخیر الذکر است.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه