نظریه مشورتی شماره 1685/96/7

نظریه مشورتی شماره 1685/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1685/96/7


شماره نظریه:
1685/96/7

شماره پرونده:
1847-1/127-95

تاریخ نظریه:
1396/07/22

استعلام
نظر به اینکه وفق ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت اسناد را به صورت برابر اصل پیوست دادخواست نماید و نظر به اینکه خواهان اعلام بطلان مصالحه نامه عادی را خواستار شده است که از ارائه اصل آن اظهارعجز می¬نماید و اظهار می¬دارد که اصل آن در ید خوانده می¬باشد وخوانده نیز درجلسه اول دادرسی حاضرنشده است حال وظیفه دادگاه چیست؟ با مدنظر قرار دادن اینکه مورد از موارد نقص دردادخواست محسوب نمی¬شود آیا رسیدگی به ماهیت امر قانونا امکان¬پذیراست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 ناظر به اسنادی است که نزد خواهان است و اسناد و مدارکی که خود خواهان مدعی است که نزد طرف مقابل وی است از شمول ماده یاد شده خارج است. بدیهی است در فرض سوال در صورت درخواست خواهان برابر ماده 209 قانون یاد شده رفتار می شود و النهایه با توجه به سایر ادله استنادی وی مانند شهادت شهود و اطلاع مطلعین حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

مشاهده ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM