1- موارد فسخ نکاح همان است که در مواد 1121 الی 1123 و 1125
قانون مدنی بیان شده است و فرض استعلام یعنی اکراه در عقد نکاح از موارد فسخ نکاح نیست بلکه با عنایت به قسمت اول ماده 1070
قانون مدنی هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است؛ زیرا در اکراه عنصر اراده موجود است هرچند عنصر رضایت مخدوش است و با توجه به قسمت اخیر ماده 1070
قانون مدنی چنانچه اکراه به درجه ای باشد که موجب سلب اراده و اختیار گردد از آن به عنوان اجبار یاد می شود که در این صورت عقد باطل است. ضمنا بر فرض اثبات اکراه زوج در زمان نکاح چنانچه ادعای زوجه مبنی بر وقوع عمل زناشویی فیمابین زوجین بعد از عقد نکاح بر دادگاه محرز گردد می تواند دال بر تنفیذ (رضایت عملی) زوج نسبت به نکاح مزبور باشد که تشخیص مصداق حسب مورد و با در نظر گرفتن جمیع جهات بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2-مقررات
قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145
قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ لذا اسقاط آن مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست