اگرچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است اما میتوان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد 576 تا 582 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند بر اساس آن رفتار میشود ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است
ماده 43 ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.