1- در فرض سوال که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان ماذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد بنابراین موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئین دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 از جمله ماده 160 آن است و ماده 171 این قانون نیز قابل تسری به فرض سوال نمی باشد و ماده 98 قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد ناظر به حق ماهوی است ولی اگر ماذون پس از رجوع مالک به تصرفات خود ادامه دهد چاره ای جز طرح دعوای حقوقی مربوط و انجام رسیدگی ماهوی نمی باشد. بنابراین در فرض سوال مالک باید دعوای الزام به جمع آوری کابل های برق را مطرح نماید. 2- اصولا اموری مانند پرداخت وجه به خواهان و جمع آوری کابل های برق را که می تواند موضوع دعوای اصلی باشد نمی توان با دستور موقت تعیین تکلیف نمود./سا