در مواردیکه دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجرائیه­های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) می­کند این حکم نافی اجرائیه ثبتی صادره توسط ادارات اجرای ثبت و تکلیف اجرای این اجرائیه به وسیله ادارات یاد شده  نمی­باشد و اصولا حکم اعسار و تقسیط صرفا ناظر به احراز عدم توانایی کلی یا یکجای ادای مال موضوع اجرائیه­های یاد شده است و دادگاه در خصوص اصل تعهد حکمی صادر نمی­کند و اصولا با توجه به صدور اجرائیه ثبتی در خصوص اصل تعهد در دادگاه دعوایی نیز مطرح نشده است بنابراین در فرض سوال تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.