مطابق ماده 22 قانون صدور چک در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلاغ به نشانی مزبور به عمل می آید و رسیدگی بدون الزام احصار توسط مطبوعات ادامه می یابد آیا حکم ماده 22 قانون اخیرالذکر در پرونده های حقوقی و جایی که خواهان به طرفیت صادر کننده چک دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم نموده است قابل تسری است یا نه.

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 1619و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه «متهم» صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقی شود با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.