1- اولا: مقررات ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق­المشاوره و هزینه سفر وکلا به ماده 8 این آیین نامه تسری دارد یعنی دادگاه درتعیین میزان حق الوکاله درصدورحکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت اگر وکیل فقط درمرحله بدوی یا تجدیدنظر مداخله نموده باشد حسب مورد حکم به پرداخت 60٪ یا 40% حق الوکاله و اگر در هر دو مرحله مداخله نموده باشد حکم به پرداخت 100٪ حق الوکاله صادر می­کند. ثانیا: چنانچه در قرارداد وکالت مبلغ حق الوکاله کمتر از مبلغ تعرفه قید شده باشد دادگاه نیز بر مبنای همان میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می­کند  مگر اینکه میزان حق الوکاله که مورد توافق است بیشتر ازتعرفه باشد که دراین صورت تعرفه مقرر در آیین نامه ملاک صدورحکم است. 2-باتوجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق­الوکاله حق­المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی 60% حق الوکاله در بندهای (الف وب وج و د) در مرحله بدوی و40% آن مربوط به مرحله تجدیدنظر می­باشد. بنابراین طبق بند الف ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5% دریافتی حق الوکاله در مرحله بدوی و 5% دیگر در مرحله تجدید نظر به صورت تمبر مالیاتی ابطال می گردد.