اولا: از یک طرف عبارت «.... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند.» مذکور در ماده 442 یاد شده ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم دارد. ثانیا: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات درصورت تحقق شرایط مذکور در ماده 442 قانون یاد شده برای محکوم علیه حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد. ثالثا: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است حکایت از آن دارد که در فرض سوال اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری.