نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچیک از مقررات پیشبینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمیتوان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی (و از جمله حقوق خانوادگی) خود تظلمخواهی نموده است منوط به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن دانست. 2- صرف خواسته اثبات ارتداد بدون درخواست صدور حکم راجع به آثار مترتب بر آن فاقد جنبه ترافعی است بنابراین در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی نیست./
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه