نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه در حال تغییر می باشد بنابراین امکان طرح ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومعلیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال در صورت طرح مجدد دعوای اعسار دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه