نظریه مشورتی شماره 818/996/7

نظریه مشورتی شماره 818/996/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 818/996/7


شماره نظریه:
818/996/7

شماره پرونده:
69-551-062

تاریخ نظریه:
1396/04/10

استعلام
نظر به اینکه بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خو اهان می تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام وارشاد نمائید که آیا بانک ها که شامل بانک های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف می باشند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه برابر ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/1386 «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد....» بنابراین بر اساس قانون مذکور که قانون خاص می باشد بانکهایی که براساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تامین خواسته می نماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف می باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM