نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نمودهاند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمیتواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کردهاند کم یا زیاد نماید دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست. با توجه به مراتب فوق پاسخ به سوالات دیگر منتفی است
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه