نظریه مشورتی شماره 653/96/7

نظریه مشورتی شماره 653/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 653/96/7


شماره نظریه:
653/96/7

شماره پرونده:
69-721/1-212

تاریخ نظریه:
1396/03/20

استعلام
برخی از همکاران عنوان خواسته تحت عنوان فسخ معامله صحیح و قانونی نمی دانند و عقیده دارند در صورت طرح چنین دعوائی الزاما باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد برخی همکاران هم قائل به تفکیک این موضوع هستند عقیده دارند که طرح دعوی تنفیذ فسخ معامله زمانی است که مسبوق به فسخ عادی و یک عمل حقوقی صورت گرفته باشد ودر غیر این صورت عنوان خواسته باید فسخ معامله باشد تا قابل پذیرش و رسیدگی داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضائی ندارد و صرف اعلام به مشروط علیه برای تحقق فسخ کافی می باشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع صادر شود. ثانیا: طرح دعوای تایید فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائی و مستقل واجد جنبه ترافعی نیست؛ مگر آنکه مقدمه طرح دعوای دیگری مانند ابطال سند و یا استرداد مبیع باشد که در این صورت رسیدگی به دعاوی یاد شده فرع بر طرح دعوای تایید فسخ معامله (از تاریخ اعلام به مشروط علیه) می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM