گرچه تحقیق در مورد عنوان اتهامی موضوع ماده 5 مندرج در دستور دستگیری سال 1357 که مشخص نیست مربوط به کدام قانون می­باشد خارج از وظایف این اداره کل است اما برابر ماده 5 قانون حکومت نظامی مصوب 27/4/1290 "اشخاصی که سوء­ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظامی عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می­شود. هرگاه در استنطاق سوء­ظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد." و از سوی دیگر برابر بند 4 ماده 241 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 حکم تحقیقات مقدماتی بزه در نقاطی که به حال حکومت نظامی می­باشند توسط فرماندار نظامی صادر می­شود. بنابراین به نظر می­رسد مراد از ماده 5 فرض استعلام همان ماده 5 قانون حکومت نظامی مصوب 1290 می­باشد.