نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره 2 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 ناظر به شرکت های تعاونی است که قانون گذار معاملات آن ها را در امور مربوط به تعاون با دستگاه دولتی مصداق موضوع قانون صدرالاشاره تلقی ننموده است؛ لکن واگذاری املاک دولتی به شرکت های تعاونی باید بر اساس کلیه قوانین و مقررات قانونی از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 صورت گیرد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه