1-اگر قاضی دادگاه که مردود بوده بر خلاف مقررات قانونی به رسیدگی ادامه دهد و انشاء رای کند باعنایت به «عدم صلاحیت قاضی» موضوع بند (هـ) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی و با استفاده از ملاک ماده 352 همان قانون دادگاه تجدیدنظر باید حکم بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای ارسال دارد تا برابر ماده 92 همان قانون توسط قاضی ذی صلاح رسیدگی شود و دادگاه تجدیدنظر پس از نقض نمی­تواند راسا رسیدگی و حکم صادر کند. زیرا این دادگاه در صورتی صالح به رسیدگی ماهیتی است که رای بدوی از مرجع ذی صلاح صادر شده باشد. 2-صرفنظر از آنکه محکوم­به اعم از اصل و فرع آن است و بنابراین طرح دعوای اعسار از محکوم­به شامل خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارتهایی که به موجب رای دادگاه مورد حکم قرار گرفته است نیز می­شود و فرض سوال عملا منتفی به نظر می­رسد با این حال هرگاه دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 محکوم­علیه را آزاد کند باید میزان تامین معادل محکوم­به اعم از اصل و فرع آن باشد و اگر تامین کمتری اخذ کرده است باید نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را به عمل آورد