27-در صورتیکه شرط داوری بر اساس بند 14 ماده 57  اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می­باشند و رای داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم­الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی در دادگاه صالح قابل ابطال  می­باشد. بنابراین در فرض سوال مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر نماید. 30-در فرض سوال نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و اصولا برای هر سند تجاری یکبار واخواست عدم تادیه صورت می­پذیرد.