نظریه مشورتی شماره 414/96/7

نظریه مشورتی شماره 414/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 414/96/7


شماره نظریه:
414/96/7

شماره پرونده:
1839-2/9-95

تاریخ نظریه:
1396/02/23

استعلام
پس از انعقاد عقد ازدواج مشخص می¬گردد قبل از خواستگاری و انعقاد عقد زوج با بستن لوله های خروجی منی وازکتومی امکان قابلیت باروری را از خود سلب کرده است زوجه پس از اطلاع از این موضوع به طرح شکایت کیفری تدلیس درازدواج و تقاضای فسخ نکاح اقدام و سپس زوج با مراجعه به پزشک متخصص نسبت به بازگشایی لوله ها اقدام نموده است پزشکی قانونی در مقام پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده است عمل وازکتومی قبلا صورت گرفته است تائید ادعای زوجه لیکن ایشان نسبت به بازگشایی لوله ها اقدام نموده اما اینکه امکان باروری وجود دارد یا خیر؟ منوط به معاینه مجدد در شش ماه بعد می باشد با این وصف: 1-آیا حق طرح شکایت کیفری زوجه به قوت خود باقی است؟ 2-آیا این عمل زوج با وصف اینک فلسفه اصلی ازدواج تولید مثل و ازدیاد نسل است می¬تواند مصداق تدلیس در ازدواج باشد؟ 3-آیا بازگشایی لوله های خروجی منی حق فسخ نکاح را از زوجه سلب می¬کند یا خیر؟ با این وصف که هنگام خواستگاری و انعقاد عقد مرد در حالت غیر قابل باروری بوده و بعدا برای رهائی از شرایط فسخ نکاح نسبت به بازگشایی لوله های خود اقدام نموده است. 4-آیا به محض ایجاد شرایط فسخ حق فسخ ثابت و محرز می¬گردد و رفع بعدی آن شرط تاثیری در موضوع ندارد؟ 5-آیا دادگاه پیش از معاینه مجدد توسط پزشکی قانونی و اظهارنظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت باروری زوج امکان اتخاذ تصمیم راجع به شکایت کیفری و فسخ نکاح در صورت مثبت بودن سوال سوم دارد یاخیر؟ چنانچه قائل به این باشیم که حق فسخ برای زوجه فراهم نیست آیا پیش از معاینه مجدد واظهارنظر پزشکی قانونی راجع به قابلیت باروری امکان اتخاذ تصمیم برای دادگاه وجود دارد یا باید منتظر اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- اولا برابر ماده 1128 قانون مدنی «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.» از سوی دیگر زوجین در صورتی که در سن باروری باشند عرفا وجود وصف باروری در زمان عقد جزو شروط بنایی ازدواج ایشان تلقی می¬شود و کتمان وازکتومی در فرض سوال می¬تواند از مصادیق تدلیس تلقی شود و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضایی است. ثانیا مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375 فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت در مورد انجام دادن عمل وازکتومی در مواردی که زوجه در سن باروری است می تواند از مصادیق تدلیس توسط زوج تلقی شود و تشخیص آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 3و4 – در صورتی که وازکتومی فرض استعلام بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده تدلیس تلقی شود رفع عوارض وازکتومی مسقط حق فسخ نخواهد بود. 5- هر چند با لحاظ پاسخ پرسش¬های قبلی این پرسش منتفی است تشخیص این که پرونده معد صدور رای است یا خیر برعهده مرجع رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1128 - هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

مشاهده ماده 1128 قانون مدنی

ماده 647 ـ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید موجب دیه کامل است. ب ـ شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است. پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است. ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است. ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد. تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود دیه آن یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 647 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM