1و2- با لحاظ بند ت و ج  ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و اصلاحات بعدی موارد مذکور در مواد 25 26 و 27 قانون فوق الذکر از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی می­شود که حسب مورد براساس ارزش کالا و با رعایت مواد 21 و42 این قانون سازمان کاشف دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی را دارند. 3-  با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد... " بنابراین تولید خرید فروش نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده 22 قانون فوق الذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد.