نظر به صدر ماده ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و از آن جا که در ماده ی 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است بدیهی است قسمت اخیر ماده ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مودا و محل اجرای قسمت اخیر ماده ی 103 یاد شده و عدم تعارض موضوع نسخ منتفی است.