1- رسیدگی نخستین به دادخواست های تقدیمی به دادگاهها علی الاصول مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است مگر آنکه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد و رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نیز از این اصل مستثنی نیست و عبارت صدر تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 معنایی جز این ندارد که دادگاه باید ابتدا در خصوص قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی از جهت شکلی و انطباق درخواست با جهات اعاده دادرسی اتخاذ تصمیم نماید و سپس وارد رسیدگی ماهوی شود و این امر صرفا به معنای تقدم رسیدگی شکلی بر ماهوی است و به معنای عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی نمی باشد به ویژه آنکه صدور قرار قبولی اعاده دادرسی با توجه به ماده 437 قانون یاد شده می تواند موجب توقف اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا شود که رعایت حق محکوم له (طرف دعوای اعاده دادرسی) نیز ایجاب می نماید دادگاه پس از استماع دفاعیات وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. 2- از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی باشد به نظر می رسد در صورتی که دادگاه بعدا پی به اشتباه بودن آن ببرد می تواند مستدلا از آن عدول نماید