ماده522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تاخیر نیست و صرفا برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده522 مرقوم گردیده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم خواهد بود یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده نیز تعلق می­گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنابراین در فرض سوال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکوم­به همراه خسارت تاخیر تادیه آن محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند