با توجه به مفهوم ماده 959
قانون مدنی که سلب حق را به طور جزئی در رابطه خاص (یا موقت) مجاز و ممکن دانسته است و نظر به اینکه شرط ضمن عقد موضوع استعلام که خریدار متعهد شده است در صورت فروش مبیع انتقال یا فروش آنرا درحق بایع انجام دهد نه شرط خلاف مقتضای عقد می¬باشد و نه سلب حق به طور کلی تلقی می¬شود بنابراین اولا شرط مذکور صحیح است ثانیا در صورت عدم اجازه مشروط¬ له (بایع) عقد مذکور غیر نافذ می¬باشد و بایع می¬تواند تقاضای ابطال معامله دوم را درخواست نماید البته به شرطی که خود آن ملک را خریداری نماید در غیر این صورت معامله دوم نافذ می¬باشد./