نظریه مشورتی شماره 2940/95/7

نظریه مشورتی شماره 2940/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2940/95/7


شماره نظریه:
2940/95/7

شماره پرونده:
1341-115-95

تاریخ نظریه:
1395/11/18

استعلام
1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟ 2- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تادیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- منظور از تخلفات مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده 142 لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده 952 قانون مدنی وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است. 2- با عنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده 143 یاد شده مدیران مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تاخیر تادیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 143 - در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

مشاهده ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 952 - تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

مشاهده ماده 952 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM