واژه "شکایت" موضوع تبصره 2 ماده 14
قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین در خصوص مفقود نمودن چک بدون اینکه متضمن وقوع جرمی باشد باید در مرجع قضایی حقوقی مبادرت به طرح دعوا شود و به هر حال ذینفع باید احتمال وقوع جرم را مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب
مفقودی چک را به مراجع قضائی کیفری اعلام دارد و مرجع قضائی کیفری موظف است پس از انجام بررسی و در صورت احراز وقوع جرم مطابق مقررات اقدام و در صورتی که دلیل بر وقوع جرم پس از بررسی لازم وجود نداشته باشد قرار منع پیگیرد را صادر نماید.