چنانچه شرکتی محکوم به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب شود ولیکن شرکت اموالی جهت پرداخت دیون اشخاص طلبکار نداشته باشد با توجه به احراز تقصیر و یا تقلب که در نتیجه عمل مدیران یا هیئت مدیره بوده آیا می¬توان اشخاص حقیقی مذکور را از باب تسبیب در حق طلبکاران محکوم کرد.

اولا در خصوص شرکتهای سهامی مطابق ماده 134 اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بر اثر تخلف و تقصیر مدیران شرکت ایجاد شده باشد نامبردگان به صورت تضامنی مسئول پرداخت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن ار دارائی شرکت امکان پذیر نیست می¬باشند و ماده یاد شده اصل را بر مسئولیت تضامنی مدیران مقصر و متخلف که ورشکستگی شرکت مستند به فعل آنها می¬باشد قرار داده است و هر ذی نفع می¬تواند به آنها منفردا یا متضامنا جهت استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست مراجعه نماید. ولی در خصوص شرکتهای اشخاص مانند شرکتهای با مسئولیت محدود با وجود اینکه مقررات صریحی در خصوص مسئولیت آنها در فرض استعلام وجود ندارد با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تقصیر آنها بوده است مسئول جبران خسارت وارده به طلبکاران می¬باشند. حدود مسئولیت مدیران و میزان تقصیر آنها به تشخیص مرجع قضایی است.