بانک¬ها به طور معمول به منظور تامین تسهیلات مورد نظر مشتریان خود مبادرت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و با اقدام به تنظیم قراردادهای عادی در بانک می¬نماید که به موجب ماده 15 اصلاحی 1365 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای عادی بانک در حکم سند رسمی و تابع مفاد آئین¬نامه اجرائی اسناد رسمی شناخته شده است از آنجا که به موجب ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نسبت و قانون دفاتر رسمی مصوب1322 در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر زیان ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات را می¬دهد الف-نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسناد عادی بانک¬ها که در حکم سند رسمی می-باشد چیست؟ آیا مشتری بانک یا راهن که ذی¬نفع قرارداد عادی می¬باشد می¬تواند از امتیاز مندرج در این ماده استفاده نماید و یا این ماده منحصر به اسناد رسمی است و شامل اسناد در حکم سند رسمی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی¬شود؟ ب-همچنین آیا ذی¬نفع اعم از مشتری یا راهن طرف قرارداد بانک در قراردادهای عادی مکلف است پس از موافقت دادگاه محترم خسارت احتمالی مورد نظر نظر دادگاه را نقدا به حساب مربوطه واریز و قرار تامین صادره لزوما می¬باید به تایید رئیس محترم حوزه قضائی رسانده شود یا همچنان الزامی به تایید ریاست محترم حوزه قضائی وجود ندارد.

1-قراردادهای مشمول ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ردیف اسناد لازم¬الاجرا است که مفاد آن بدون مراجعه به محاکم دادگستری از طریق اجرای ثبت قابل اجرا می¬باشد. همچنین قرارداد یاد شده مشمول احکام مقرر در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 می¬گردد 2-در تعیین میزان تامین موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه 1322 اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه باشد بهای وثیقه منظور می شود ودر صورتی که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرائی را ننماید باید تامین اضافی گرفته شود که تعیین میزان آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. مگر اینکه موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده 5 مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد که در این صورت به تامین اضافی احتیاجی نخواهد بود. صدور و اجرای قرار تامین خواسته و نیز تعیین میزان خسارت احتمالی در اختیار دادگاه رسیدگی کننده است و نیازی به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.