نظریه مشورتی شماره 2517/95/7

نظریه مشورتی شماره 2517/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2517/95/7


شماره نظریه:
2517/95/7

شماره پرونده:
1772-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/10/05

استعلام
نظر به اینکه بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادرکننده حکم می¬تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط را صادر کند چنانچه مجازات محکوم در نتیجه عفو مقام معظم رهبری تقلیل یافته باشد و زندانی با دارا بودن سایر ضوابط قانونی متقاضی استفاده از آزادی مشروط باشد آیا ملاک محاسبه گذراندن یک سوم یا نصف محکومیت مندرج در دادنامه است یا محکومیت تقلیل یافته ناشی از عفو؟ با توجه به وجود پرونده¬های متعدد در این خصوص در اجرای احکام کیفری این دادسرا تسریع در اعلام پاسخ موجب امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه واژه «مجازات» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی در عبارت «پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند دربرمی¬گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید وجود ندارد و در مقام تردید باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف این نتیجه را در پی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند در حالی که براین محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می-باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است. درخصوص تخفیف مجازات نیز همین طور ملاک مجازات تقلیل یافته پس از تخفیف است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM