نظریه مشورتی شماره 7/95/2351

نظریه مشورتی شماره 7/95/2351

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2351


شماره نظریه:
7/95/2351

شماره پرونده:
95-186/1-622

تاریخ نظریه:
1395/09/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند ذ ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ اینکه منظور از اثبات جرم سرقت حدی در این ماده صدور رای قطعی است بنابراین در صورت گذشت شاکی تا قبل از قطعیت رای مزبور اجرای حد سرقت منتفی است و به استناد ماده 276 قانون فوق­الذکر حکم تعزیری باید صادر گردد. بدیهی است  که در صورت قطعیت رای موجب قانونی جهت سقوط اجرای حد سرقت وجود ندارد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 268 ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مشاهده ماده 268 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM