نظریه مشورتی شماره 2240/95/7

نظریه مشورتی شماره 2240/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2240/95/7


شماره نظریه:
2240/95/7

شماره پرونده:
1225-66-95

تاریخ نظریه:
1395/09/14

استعلام
با عنایت به اینکه برابر قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ گردیده و برابر بند الف ماده 43 ( 30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و. .. وضع یا افزایش عوارض صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور معتبر و قانونی خواهد بود که مصوبه رئیس جمهور در این راستا برابر بخشنامه شماره 34/3/1/26463 – 27/11/1370 به استانداران کشور جهت وصول عوارض حق تشرف ابلاغ گردیده است مع الوصف شوراهای اسلامی شهر اقدام به وضع عوارض حق مشرفیت می نمایند که توسط شهرداری از شهروندان وصول می گردد آیا بر اساس مقررات قانونی شوراهای اسلامی اختیار وضع و تعیین عوارض حق مشرفیت دارند یا خیر؟توضیح اینکه میزان عوارض مصوبه رئیس جمهور با عوارض شورا بسیار و در صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن را مرقوم فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه طبق نص بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر می باشد و توجها به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده «اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد» و با التفات به اینکه حسب دادنامه های شماره های 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون می باشد و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال 1370 مصرح در استعلام بوده بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب می شود به شرح زیر خواهد بود: الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین می گردد و در صورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود. ب ـ در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع می شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می باشند. ماخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین این گونه املاک طبق آیین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید. تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند. شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است. (اصلاحی 1358)

مشاهده ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 76ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

مشاهده ماده 76 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM