با عنایت به ماده 2
قانون مدنی قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا پیش بینی شده باشد. بنابراین اجرای قانون یا موادی از آن اصولا منوط به تصویب آیین نامه اجرایی نیست؛ مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. از طرف دیگر مسائل مربوط به امور بانکی قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد. علیهذا صرف عدم تدوین آیین نامه از ناحیه بانک مرکزی موجب متوقف شدن اجرای «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب 1385» نمی باشد.