1) منظور از پایان مهلت قانونی مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/1380 می باشد. 2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد. 3) به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد. 4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380 ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد موید این نظر است. /